نقاط توضع في الاعتبار

الشركات التابعة ومخاطر الائتمان ورأس المال الصافي - معلومات يجب على كل مستثمر الإلمام بها قبل التداول في سوق الفوركس

"على الرغم من أن CFMA [التعديل الذي تم إدخاله عام 2000 على قانون تبادل السلع] قد حقق ناجحاً باهراً، إلا أنه قد أخفق في تحقيق أحد الأهداف المنشودة منه؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على حماية العميل". - شهادة دانييل جيه. روث، الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمعاملات الآجلة (NFA)، أمام لجنة البنوك، الإسكان والشئون الحضرية بمجلس الشيوخ. 8 سبتمبر 2005

ما هي المخاوف التي تعتريك كعميل بشأن المخاطر العامة للائتمان؟

تعد معاملات تداول العملات الأجنبية ("الفوركس") بعيداً عن الكوانتر (خارج السوق) بمثابة اتفاقيات خاصة يتم إبرامها بينك، بصفتك عميلاً، وبين الوسيط. ونتيجة لذلك، فإنك تصبح عرضة، كعميل، للمخاطرة المتعلقة بالملاءة المالية للوسيط. وعلى النقيض من الأسواق الأخرى، فإنه لا توجد غرفة مقاصة لتبادل العملات أو غرفة مقاصة مركزية لدعم هذا النوع من المعاملات. وإذا كنت قد حققت أرباحًا من عمليات التداول، فسوف تحتاج إلى ضمانات بوجود القدرة لدى شركة التداول على تحويل أموال الأرباح إليك؛ ومن ثم، وبنفس الطريقة المتبعة في البنك الذي يمنح قرض لعميل ويرغب في التأكد من توفر أصول صافية لديه تكفي لرد مبلغ القرض، فإنك ترغب في التأكد من توفر القاعدة الرأسمالية لدى الوسيط الذي يتولى إدارة عمليات تداول العملات الخاصة بك بحيث يستطيع أن يسدد المبالغ المستحقة لك من وراء هذه العمليات.

هل يخضع جميع وسطاء الفوركس لتشريعات تنظيمية بطريقة تضمن قدرة هذا لوسيط على سداد المبالغ المستحقة للعميل من وراء عمليات التداول؟

لا، ففي الواقع قد تمثل بعض الأطراف التي تبرم اتفاقًا معها لإجراء عملية تداول في العملات الأجنبية كياناً قانونياً يفتقر إلى رأس المال على الإطلاق.

وقد تم تعديل قانون تبادل السلع، وهو القانون المنظم للتداول في الفوركس، وذلك في عام 200، وذلك للسماح للهيئات ذات التنظيم القانوني وحدها، مثل البنوك وشركات التأمين والوسطاء السماسرة أو تجار المعاملات الآجلة بالعمولة، والشركات التابعة لهذه الهيئات ذات التنظيم القانوني بإبرام اتفاقيات لإجراء عمليات التداول في الفوركس مع العملاء. وقد ثبت أن السماح لهذه الهيئات ذات التنظيم القانوني الكامل بإنشاء شركات تابعة لها تتولى مزاولة هذه العمليات يرتبط بإثارة الكثير من المشاكل بالنسبة للمنظمين، وهو الأمر الذي بذلوا الكثير من الجهد من أجل إيجاد حل له في الوقت الذي كانت توضع العراقيل أمام مسيرتهم لما يعتري السلطة التنظيمية من أوجه قصور. ولا يتوفر لدى هذه الشركات التابعة متطلبات رأس المال الصافي والعديد من المتطلبات التنظيمية الأخرى اللازمة لكي تتمتع بوضع الهيئات ذات التنظيم القانوني الكامل. ونتيجة لذلك، يلجأ العديد من وسطاء الفوركس إلى إنشاء شركات تابعة لهم للتداول في سوق الفوركس بأقل قدر ممكن من القيود التنظيمية؛ وبينما يعود ذلك بالعديد من المزايا على الوسيط، فإنك كعميل تصبح عرضة لمزيد من المخاطرة.

وقد تم كشف النقاب عن آثار هذه الثغرة القانونية مؤخراً خلال دعوى إشهار إفلاس شركة Refco؛ حيث قامت Refco بتشغيل شركات غير مسجلة تابعة لها وقد تم إدراجها في دعوى إشهار الإفلاس. وقد كان من بين هذه الشركات التابعة شركة Refco FX Associates, LLC، التي كانت تعمل في تداول الفوركس رغم عدم استيفائها لمتطلبات رأس المال الصافي، وبات عملاء الأمس دائنين في محكمة الإفلاس. وفي الوقت ذاته كان فرع شركة Refco المستوفي للقواعد التنظيمية للجنة التجارة في السلع المستقبلية (CFTC) خاضعاً لقدر أكبر من الرقابة؛ ومن ثم لم يتم إدراجه في دعوى إشهار الإفلاس ولا يزال يمارس أعماله. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن أموال العملاء لا تكن مشمولة بالحماية إذا ما تعرض الوسيط للإفلاس؛ حتى المودع منها في حسابات بنكية مؤمن عليها لدى الشركة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

وللاطلاع على مزيد من المعلومات في هذا الصدد، فإننا ننصح بقراءة المرجعين التاليين:

1. المقالة المنشورة في جريدة الوول ستريت جورنال بعنوان "How Refco Fell Through Regulatory Cracks - Scandal Highlights a System That Didn't Require Much Oversight of the Firm's Units" بتاريخ 18 أكتوبر 2005 على الموقع التالي http://www.wsj.com/.

2. شهادة دانييل جيه. روث، الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية للمعاملات الآجلة أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، بتاريخ 8 سبتمبر 2005، وهي متاحة على الموقع التالي www.nfa.futures.org. وقد ذكر السيد روث في شهادته أن "بعض الشركات حاولت استغلال هذا البند القانوني الموجود في قانون [تبادل السلع] من خلال إنشاء شركات "وهمية" للتجارة في المعاملات الآجلة بالعمولة (FCMs) [وسطاء في المعاملات الآجلة بالعمولة/وسطاء تداول في الفوركس]. ولا تقوم هذه الشركات الوهمية بأية معاملات آجلة وأية أعمال في مجال التداول بالتجزئة في الفوركس. ولكن الهدف الوحيد من إنشائها هو إنشاء شركات تابعة تتولى القيام بأعمال التداول بالتجزئة في الفوركس في بيئة خالية تماماً من أية لوائح تنظيمية."

ما الذي تفعله الحكومة حيال هذه القضية؟

قامت الرابطة الوطنية للمعاملات الآجلة (NFA) مؤخراً بإضافة قواعد إضافية سعياً لحل هذه القضية؛ ومع ذلك، فإن صلاحية هذه القواعد وتأثيرها المحتمل لا يزالان غير نافذين لعدم صدور تشريع آخر من جانب الكونجرس. ومرجع ذلك أنه من غير الممكن إجبار الوسيط العامل في الفوركس على تمويل شركة تابعة له برأسمال كافٍ، ولا يمكن فرض القواعد بطريقة مباشرة على الشركة التابعة.

ويستلزم حل هذه القضية قيام الحكومة الأمريكية بمراجعة بعض السطور القليلة الواردة في قانون تبادل السلع وإدخال تعديل عليها. وعلى الرغم من ذلك، عندما يتم النظر إلى الأمر من منطلق بضعة سطور من قانون يضم مئات الصفحات بالإضافة إلى جميع التشريعات الأخرى لدى البرلمان لتدرك بعد ذلك تدرك أنه يجب على مجلسي الشيوخ والنواب إصدار قانون لاستكمال هذا الإجراء، فستدرك حينها مدى العراقيل البيروقراطية التي تكبل إنجاز الأمر. وليس بوسع أحد أن يجزم ما إذا كان سيتم اتخاذ هذا الإجراء ومتى سيحدث ذلك.

إذن ما الذي يمكن للعملاء القيام به لحماية أنفسهم؟

يجب أن تسأل أي وسيط من وسطاء تداول العملات عن الشكل القانوني المنظم لعمله (على سبيل المثال، إذا كان تابعاً لتاجر بالعمولة في المعاملات الآجلة) وتتأكد من الجهات التنظيمية عن وضعه من حيث التسجيل والخلفية المتوفرة عنه. كما يجب عليك أن تسأل الوسيط عما إذا كانت الجهة التنظيمية التي يتبعها قد أصدرت قواعد منظمة لعمله في التداول بالتجزئة في الفوركس.

هذا وتقوم لجنة CFTC بنشر قائمة بتجار المعاملات الآجلة بالعمولة ("FCMs") المسجلين لديها. وإذا كنت تتعامل في الوقت الحالي مع وسيط لا تشمله هذه القائمة، فإن ثمة احتمال قوي بأن يكون هذا الوسيط أحد التابعين غير المسجلين لأحد تجار المعاملات الآجلة بالعمولة، وعندئذ يجب أن تسأله عن حقيقة هذا الأمر. ويمكن التحقق من معلومات الوسيط/الشركة على موقع الويب الخاص بالرابطة الوطنية للمعاملات الآجلة (NFA) وعنوانه www.nfa.futures.org/basicnet/ من خلال كتابة اسم وسيط العملات. وفي حالة القيام بذلك، لا تسمح لوسيط العملات بإعطائك اسم وسيط المعاملات الآجلة بالعمولة المسجل التابع له ويقنعك خلافاً للواقع بأنك تقوم بالعمل مع الشركة المسجلة؛ حيث يرتبط الائتمان الخاص بك والمخاطرة التي تتعرض لها بالكيان الذي ترسل له بالشيك لفتح حساب وتمويل عمليات التداول. ومن ثم فإنه من الناحية النظرية وعلى سبيل المثال، إذا قمت بتحويل مبلغ بشيك إلى forextrader.com وأبلغوك بأن تتحقق من وضعهم باسم Forex, LLC فلا تسمح لهم بأن يضللوك بزعم أن forextrader.com مسجلة بالتبعية نظراً لأن Forex, LLC تعتبر شركة FCM مسجلة. تحقق من الاسم الذي تقوم بتحويل الأموال إليه!

إذن، هل وسيط العملات أو FCM المسجل الذي يملك أكبر رأسمال هو FCM الأكثر ملاءة؟

ليس ضرورياً، على الرغم من أن وسيط العملات الذي يمتلك رأسمال كبير يتمنى أن تصدق ذلك.

فالتداول المفتوح مع العميل يحمل وسيط العملات المسؤولية، ويجب أن يكون لديه أصول لتغطية الالتزام، ولذا، في حين أن وسيط العملات الذي يمتلك قاعدة أكبر من العملاء يكون لديه رأسمال أكبر، إلا أنه يقع على عاتقه التزامات أكثر. وبتعبير آخر، فإن وسيط العملات الذي يبلغ رأسماله 3 مليون دولار ويتحمل التزامات قدرها 1 مليون دولار للعملاء؛ يكون في وضع مالي أفضل من وسيط العملات الذي يبلغ رأسماله 60 مليون دولار ويتحمل التزامات للعملاء قدرها 59 مليون دولار.

ولعل هناك سؤال آخر يستحق التفكير فيه، وهو من الذي يملك شركة FCM/وسيط في العملات، وما هي الشركات التابعة التي تمتلكها شركة FCM وما هو التأثير المحتمل للمسائل الخاصة بالملكية؟ في قضية شركة Refco التي تطرقنا إليها، كانت شركة Refco تمتلك ثلاثاً وعشرين شركة تابعة تم إدراجهم في دعوى الإفلاس مع الشركة الأم؛ أما الكيانات الأخرى المملوكة لشركة Refco فهي عبارة عن أصول يتم بيعها في إطار إجراءات الإفلاس. وفي معظم المواقف، فإنه من المحتمل أن يتمخض ذلك عن تغييرات جوهرية، للأحسن أو للأسوأ، في الإدارة وإجراءات العمل بهذه الكيانات. وقد ترغب في التحقق من معلومات الوسيط العملات على موقع الويب الخاص بالرابطة الوطنية للمعاملات الآجلة (NFA) وعنوانه www.nfa.futures.org/basicnet/ من خلال كتابة اسم وسيط العملات، حيث يتم إدراج أسماء من يملكون 10% أو أكثر من الشركة كمديرين لها.

ومثلما هي الحال عندما ترفض إقراض أموال بدون التفهم الدقيق لاحتمال استردادها، فإنه يجب عليك ألا تقوم بفتح حساب فوركس دون أن تكون ملمًا بالخلفية المتوفرة عن الوسيط، وطالما أنه يتم سؤالك عن خلفيتك في الطلب المقدم، فلماذا لا تحذو حذوهم؟ حيث يتعين عليك أن تعرف عنه معلومات مساوية للمعلومات التي يعرفها عنك. اعرف حقوقك ومسؤولياتك والتزامات الشركة قبل الإقدام على إجراء أية معاملة في سوق الفوركس. وإذا كانت لديك أية تساؤلات عن الوسيط، فلا تتردد في السؤال وتحقق من صدق مزاعمه!